نکات کلیدی در نگارش قراردادهای شرکتهای خارجی با اشخاص و شرکتهای ایرانی

نکات کلیدی در نگارش قراردادهای شرکتهای خارجی با اشخاص و شرکتهای ایرانی
به قلم دکتر امیرحسین بحرینی
مقدمه
در دنیای تجارت بینالمللی، انعقاد قراردادهای حقوقی میان شرکتهای خارجی و اشخاص یا شرکتهای ایرانی یکی از مهمترین مراحل در فرایند همکاری تجاری است. قراردادها تعیینکننده تعهدات، حقوق و مسئولیتهای طرفین هستند و میتوانند از بروز اختلافات حقوقی و مالی جلوگیری کنند. باتوجهبه تفاوتهای حقوقی، اقتصادی و فرهنگی میان کشورهای مختلف، آگاهی از نکات کلیدی در نگارش قراردادهای بینالمللی امری ضروری است.
این مقاله به بررسی مهمترین نکات حقوقی و فنی در تنظیم قراردادهای بینالمللی بین شرکتهای خارجی و اشخاص یا شرکتهای ایرانی میپردازد و راهکارهایی برای تدوین قراردادهای امن، شفاف و قانونی ارائه میدهد.
۱. انتخاب قانون حاکم بر قرارداد
۱.۱. تعیین سیستم حقوقی مناسب
یکی از مهمترین نکات در قراردادهای بینالمللی، تعیین قانون حاکم (Governing Law) است که حقوق و تعهدات طرفین را مشخص میکند. در این مورد، دو رویکرد اصلی وجود دارد:
-
-
- ۱. انتخاب قانون ایران:
-
- – مناسب برای شرکتهای ایرانی که میخواهند از حمایت قوانین داخلی بهرهمند شوند.
- – قابلاجرا در محاکم ایرانی و دارای پشتوانه اجرایی قوی در داخل کشور.
- – اما ممکن است برای شرکتهای خارجی جذاب نباشد، بهویژه اگر با محدودیتهای حقوقی ایران مواجه شوند.
-
- ۲. انتخاب قانون کشور ثالث یا قانون بینالمللی:
-
- – برخی شرکتهای خارجی ممکن است تمایل داشته باشند که قوانین کشورهای انگلیس، سوئیس، فرانسه یا امارات را بهعنوان قانون حاکم تعیین کنند.
- – این انتخاب معمولاً به دلیل روشن بودن قواعد داوری و حمایت از سرمایهگذاری خارجی صورت میگیرد.
-
- ۱. انتخاب قانون ایران:
-
۱.۲. اهمیت تطبیق قانون انتخابی با مقررات داخلی ایران
در صورت انتخاب یک قانون خارجی، طرفین باید اطمینان حاصل کنند که هیچ بندی از قرارداد مغایر با قوانین آمره ایران (مانند قوانین ارزی، قوانین گمرکی و قوانین تحریمها) نباشد.
۲. تعیین روش حل و فصل اختلافات (Dispute Resolution)
۲.۱. انتخاب بین داوری و دادگاه
دو گزینه اصلی برای حل اختلافات قراردادی وجود دارد:
-
-
- ۱. مراجعه به دادگاههای داخلی ایران یا کشور طرف مقابل:
-
- – این روش معمولاً پیچیدگیهای خاصی دارد، بهویژه اگر اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران یا بالعکس دشوار باشد.
- – اجرای احکام صادره از دادگاههای خارجی در ایران منوط به تأیید دادگاههای ایرانی است و ممکن است به دلیل تحریمها یا مسائل دیپلماتیک با چالش مواجه شود.
-
- ۲. انتخاب داوری بینالمللی (Arbitration):
-
- – سریعتر، ارزانتر و غیرسیاسیتر از دادگاههای داخلی
- – مناسب برای شرکتهای خارجی که نمیخواهند درگیر سیستم قضایی ایران شوند.
- – رایجترین نهادهای داوری بینالمللی:
- – ICC (اتاق بازرگانی بینالمللی – پاریس)
- – DIAC (مرکز داوری دبی)
- – ACIC (مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران)
-
- ۱. مراجعه به دادگاههای داخلی ایران یا کشور طرف مقابل:
-
۲.۲. درج شرط داوری در قرارداد
برای اطمینان از اجرای صحیح داوری، قرارداد باید شامل بند داوری واضح و دقیق باشد که محل داوری، قوانین داوری و تعداد داوران را مشخص کند.
۳. نحوه پرداخت و مقررات ارزی در قراردادهای بینالمللی
۳.۱. روشهای پرداخت بینالمللی
باتوجهبه تحریمهای بانکی و محدودیتهای انتقال ارز، روشهای مختلفی برای پرداخت در قراردادهای بینالمللی استفاده میشود:
– اعتبار اسنادی (L/C): رایجترین روش برای تضمین پرداخت و انتقال امن وجوه.
– پرداخت نقدی از طریق حوالههای بانکی: در صورت توافق طرفین، اما نیازمند حساب در کشورهای ثالث است.
– پرداخت با رمزارزها: برخی شرکتها برای دورزدن محدودیتهای بانکی از رمزارزهایی مانند بیتکوین و تتر استفاده میکنند، اما این روش ریسکهای قانونی خاص خود را دارد.
۳.۲. رعایت قوانین ارزی ایران
– تمامی قراردادهای بینالمللی که منجر به خروج ارز از کشور شوند، باید مطابق مقررات بانک مرکزی ایران باشند.
– برخی از پرداختها باید از طریق سامانه نیما یا بانکهای مورد تأیید بانک مرکزی انجام شود.
۴. تنظیم دقیق مفاد قرارداد و پیشگیری از ابهامات
۴.۱. تعریف شفاف حقوق و تعهدات طرفین
– مشخصکردن دقیق موضوع قرارداد، میزان تعهدات و زمانبندی اجرای آن
– تعیین مسئولیتهای مالی، تأخیرات، جریمهها و خسارات ناشی از نقض قرارداد
۴.۲. تعیین شرایط فورس ماژور (Force Majeure)
– فورس ماژور به شرایطی گفته میشود که اجرای قرارداد را به دلایلی خارج از کنترل طرفین غیرممکن میکند (مانند تحریمها، جنگ، زلزله).
– باید مشخص شود که در چه شرایطی طرفین از اجرای تعهدات خود معاف خواهند شد.
۴.۳. شرط عدم افشا و حفاظت از اطلاعات (NDA & Confidentiality Clause)
– این شرط برای جلوگیری از افشای اطلاعات تجاری و صنعتی مهم بین شرکتهای خارجی و ایرانی ضروری است.
– هرگونه افشای اطلاعات محرمانه بدون مجوز طرف مقابل باید منجر به جریمههای مالی مشخص شود.
۵. ثبت و اجرای قرارداد در ایران
۵.۱. ثبت قراردادهای بینالمللی
– برخی از قراردادهای بینالمللی باید در سازمان توسعه تجارت ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت یا بانک مرکزی ثبت شوند.
– قراردادهای مربوط به سرمایهگذاری خارجی باید مطابق با قوانین سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران (OIEC) باشد.
۵.۲. ضمانت اجرای قرارداد در ایران
– تعیین مجازاتهای مالی و حقوقی برای نقض قرارداد
– درنظرگرفتن وثایق، ضمانتنامههای بانکی و بیمههای تجاری برای تضمین اجرای قرارداد
۶. نکات تکمیلی در نگارش قراردادهای بینالمللی
۶.۱. توجه به تحریمها و محدودیتهای تجاری
– در قراردادهای بینالمللی باید محدودیتهای تحریمهای اقتصادی علیه ایران مورد بررسی قرار گیرد.
– استفاده از بندهای حقوقی خاص برای کاهش ریسک عدم اجرای قرارداد به دلیل تحریمها ضروری است.
۶.۲. تطابق قرارداد با قوانین بینالمللی تجارت
– قرارداد باید با اصول اینکوترمز (Incoterms)، مقررات سازمان تجارت جهانی (WTO) و استانداردهای بینالمللی تجاری مطابقت داشته باشد.
نتیجهگیری
نگارش قراردادهای بینالمللی بین شرکتهای خارجی و اشخاص یا شرکتهای ایرانی، نیازمند دقت و رعایت ملاحظات حقوقی، مالی، ارزی و تجاری است. برای جلوگیری از اختلافات و مشکلات احتمالی، توصیه میشود که در هنگام تنظیم قرارداد:
– از مشاوره حقوقی متخصصان تجارت بینالملل استفاده شود.
– مقررات ارزی، گمرکی و مالیاتی ایران در قرارداد لحاظ شود.
– داوری بینالمللی بهعنوان روش حل اختلاف در نظر گرفته شود.
انعقاد یک قرارداد جامع، شفاف و دقیق، امنیت تجاری و حقوقی طرفین را تضمین کرده و موجب تسهیل تجارت بینالمللی خواهد شد.
اگر به دنبال اطلاعات بیشتری در خصوص قوانین هستید، میتوانید به بخشهای دیگر سایت ما مراجعه کرده و اطلاعات کاملتری را دریافت کنید.
برای مطالعه آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی در سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اینجا را کلیک کنید.
برای ورود به درگاه ملی قوه قضاییه اینجا را کلیک کنید.