نسبت وکیل و موکل

در نسبت وکیل و موکل؛ آن‌جا که اعتماد، تکلیف می‌آفریند

در ساختار وکالت، موکل طلبکار ساده‌ی خدمات نیست؛

او نه مشتری‌ست، نه طرف معامله؛

او صاحب حقی‌ست که در پناه قانون، بار امانت به وکیل می‌سپارد،

و آنچه از وکیل می‌خواهد، صرفاً اقامه‌ی دعوا یا دفاع از دعوا نیست؛

آنچه می‌طلبد، حفظ شأن و کرامت او در گستره‌ی تمام مراحل رسیدگی‌ست؛

از اولین سطر تا آخرین رأی.

موکل، مستحق ادای تکلیف است نه لطف.

و این تکلیف، صرفاً به اخذ حق‌الوکاله پایان نمی‌پذیرد.

بلکه از همان لحظه‌ی تشکیل رابطه‌ی وکالتی، رشته‌ای از تعهدات فنی، اخلاقی و حرفه‌ای بر ذمه‌ی وکیل مستقر می‌شود که تخلف از هر بند آن، نقض حیثیت وکالت است؛ نه صرفاً قصور فردی.

وکیل، مأمور اطلاع‌رسانی دقیق و صادقانه نسبت به موقعیت حقوقی، میزان شانس موفقیت، هزینه‌های دادرسی، آثار احتمالی رأی و مخاطرات حقوقی پرونده است؛

نه مفسر سلیقه‌ای قانون، نه فروشنده‌ی امید واهی.

وکیل موظف است نه صرفاً اسرار موکل را حفظ کند، بلکه از بهره‌برداری حتی ناخواسته از داده‌های شخصی او در خارج از پرونده، پرهیز مطلق نماید.

مرز بین دفاع حرفه‌ای و افشای غیرمجاز، باید در همه‌ی کنش‌های وکیل رعایت شود، حتی در مشاوره‌ی تلفنی غیررسمی با همکار.

حسن رفتار با موکل، صرفاً نرمی گفتار نیست؛

بلکه در گرو پرهیز از تحقیر، بی‌توجهی، پاسخ‌گویی گزینشی و یا تأخیرهای بی‌وجه در اطلاع‌رسانی است.

تعلل در پاسخ، معطل‌گذاشتن موکل در بی‌خبری، بازی با اضطراب انسان، از مصادیق بارز تخلف حرفه‌ای است؛ ولو آن‌که وکیل، در عمل، مرتکب تقصیر فنی نشده باشد.

وکیل حق ندارد موکل را در معرض تضاد منافع قرار دهد؛

نه در جریان مذاکره، نه در تنظیم قرارداد، نه در اتاق مشاوره.

همزمانی وکالت اشخاص دارای منافع متقابل، ولو با رضایت، نقض شرافت حرفه‌ای‌ست.

حتی در مقام داوری، وسوسه‌ی نفوذ نباید جای بی‌طرفی بنشیند.

وکیل مکلف است مبنای دقیق و قانونی حق‌الوکاله را روشن کند؛

هیچ وجهی، ولو با توافق، نباید بر مدار ابهام یا اجبار دریافت شود.

تنظیم توافق‌نامه‌ی مالی، پیش از هر اقدامی، بخشی از قواعد حرفه‌ای‌ست؛ نه امری تشریفاتی.

وکیل مکلف است در صورت انصراف از وکالت، حقوق معوقه‌ی موکل را در اختیار او بگذارد، مستندات را بازگرداند، و نسبت به وکیل بعدی، از هرگونه مداخله یا قضاوت بپرهیزد.

حق ترک پرونده، مجوز ترک تعهد نیست.

پایان رابطه‌ی وکالت، پایان تعهد حرفه‌ای نیست.

حتی پس از ختم دادرسی، حتی پس از صدور رأی، حتی در غیاب موکل،

وکیل هنوز نسبت به اطلاعات آن پرونده، مقیّد به رازداری، وقار، و رفتار منطبق با کرامت انسانی است.

هیچ‌کس از مصونیت اخلاقی برخوردار نیست؛

وکیل نیز چنین نیست.

و آن‌گاه که جایگاه وکالت، بدل به ابزار کسب صرفاً مادی شود،

عدالت، در ترازوی سود، سبک می‌شود.

و آن‌جا که وکیل، فراتر از ظاهر قرارداد، خود را ملزم به حفظ منافع موکل بداند،

آن‌جا، شأن وکالت به رسمیت بازمی‌گردد.

و مردم، دوباره به درِ دفتر وکیل، با احترام خواهند آمد،

نه با تردید.