دادگاه صلح چیست؟
دادگاه صلح، نهادی قضایی است که به دعاوی ساده‌تر و کم‌ارزش‌تر، که معمولاً نیازی به رسیدگی‌های پیچیده و مفصل ندارند، رسیدگی می‌کند. این دادگاه‌ها معمولاً برای کاهش حجم کاری دادگاه‌های بالاتر تأسیس شده‌اند و به حل‌وفصل دعاوی جزئی‌تر کمک می‌کنند. در ایران، دادگاه‌های صلح وجود ندارند، اما مفهوم آن در بسیاری از کشورها و سیستم‌های حقوقی دیگر، مانند کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین، مطرح است.
صلاحیت دادگاه صلح در محاکم بین المللی
در کشورهایی که دادگاه صلح دارند، صلاحیت این دادگاه‌ها ممکن است شامل موارد زیر باشد:
- دعاوی مدنی کوچک: دعاوی با ارزش پایین که پیچیدگی زیادی ندارند و نیاز به روند دادرسی طولانی ندارند. این موارد ممکن است شامل اختلافات مالی جزئی، مطالبات مالی خرد و دعاوی مرتبط با اجاره‌ها باشد.
- حل اختلافات خانوادگی جزئی: مواردی مانند مشاجرات خانوادگی ساده، تعیین حضانت‌های موقت، یا مسائل اولیه و جزئی مربوط به حضانت کودکان.
- رسیدگی به تخلفات و جرایم کوچک: دعاوی کیفری و جرایم سبک‌تر مانند تخلفات رانندگی، تخریب‌های جزئی، و نزاع‌های ساده که مجازات‌های سنگینی در پی ندارند.
- حل و فصل اختلافات محلی: دعاوی کوچک و اختلافات محلی میان افراد یا همسایگان، که غالباً از طریق گفت‌وگو و میانجیگری قابل حل است.
- رسیدگی به برخی از امور تجاری جزئی: دعاوی مربوط به قراردادهای ساده و مبالغ پایین یا اختلافات تجاری که به پیچیدگی‌های تجاری بزرگ‌تر نیاز ندارند.
در دادگاه صلح، رویه‌ها ساده‌تر و رسمیّت‌ها کمتر است و معمولاً رسیدگی‌ها با سرعت بیشتری انجام می‌شود. تصمیمات این دادگاه‌ها معمولاً نهایی هستند؛ اما در برخی موارد امکان فرجام‌خواهی به دادگاه‌های بالاتر وجود دارد.
صلاحیت دادگاه صلح
از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به دعاوی و جرائم مندرج در این قانون در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود و شورا صرفاً در امر صلح و سازش مطابق احکام این قانون اقدام می‌کند.
وفق ماده ۱۲ قانون جدید شورای حل اختلاف صلاحیت‌های دادگاه صلح به شرح زیر است:
۱- دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال
تبصره – رئیس قوه قضائیه می‌تواند نصاب مذکور در این بند را هر سه سال یکبار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعدیل کند.
۲- دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق
۳- دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (۱) این ماده درصورتی‌که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشد.
۴- دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستأجر و تعدیل اجاره‌بها به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
۵- اعسار از پرداخت محکوم به درصورتی‌که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد.
۶- حصر ورثه، تحریر ترکه، مهروموم و رفع آن
۷- تأمین دلیل
۸ – تقاضای سازش موضوع ماده (۱۸۶) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۷۹
۹- جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی
۱۰- جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت
۱۱- دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی (به‌استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است)، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام
تبصره -۱ به کلیه جرایم مذکور در این ماده مستقیماً و بدون نیاز به کیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود.
تبصره -۲ دادگاه صلح با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل رسمیت می‌یابد. دادگاه صلح با رضایت طرفین، پرونده را برای حصول سازش به عضو یا اعضای شورا که در دادگاه مستقر می‌باشند یا شعبه شورای حل اختلاف یا میانجیگری ارجاع می‌دهد. چنانچه حداکثر ظرف دو ماه موضوع منتهی به سازش شود، مراتب صورت‌جلسه و جهت اتخاذ تصمیم به قاضی دادگاه صلح اعلام می‌شود تا طبق مقررات اقدام کند. در صورت عدم حصول سازش، قاضی دادگاه صلح مطابق قانون، به موضوع رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
تبصره -۳ دادگاه صلح می‌تواند در ساعات غیراداری و یا در روزهای تعطیل نیز به دعاوی رسیدگی نماید و استقرار آن در محل شورای حل اختلاف بلامانع است.
تبصره -۴ در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه‌های صلح و همچنین سایر مراجع قضائی و غیرقضائی به ترتیب زیر اقدام می‌شود:
- الف- در مورد دادگاه‌های صلح واقع در حوزه‌های قضائی شهرستان‌های یک استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح با دادسراها یا دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر آن استان است.
- ب- در مورد دادگاه‌های صلح واقع در حوزه‌های قضائی دو استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح و دادسراها یا دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی است که مرجع قضائی آن استان آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر نموده است.
- ج- در مواردی که دادگاه صلح به صلاحیت مراجع غیرقضائی، از خود نفی صلاحیت کند، پرونده برای تعیین صلاحیت به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌شود، تشخیص آن مرجع لازم‌الاتباع است.
تبصره -۵ آرای دادگاه صلح، قطعی است مگر در موارد زیر که قابل‌تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است:
- دعاوی موضوع‌بند (۱) این ماده درصورتی‌که خواسته بیشتر از نصف نصاب مذکور در آن بند باشد.
- موارد موضوع‌بند (۹) این ماده نسبت به دیه یا ارش، درصورتی‌که میزان یا جمع آنها بیش از یک‌دهم دیه کامل یا معادل آن باشد.
- موارد مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۴) این ماده؛
- موارد موضوع‌بند (۵) این ماده مشروط به اینکه اصل دعوا قابل‌اعتراض باشد.
- جنبه عمومی جرائم غیرعمدی موضوع‌بند (۹) درصورتی‌که مجازات قانونی آن درجه شش یا بیشتر باشد.
- جرائم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آنها حبس درجه هفت باشد.
در ماده ۱۳ قانون‌گذار به بیان مواردی دیگر به شرح ذیل پرداخته؛
شوراها در موارد زیر حسب مورد با درخواست خواهان یا مدعی خصوصی یا شاکی برای صلح و سازش اقدام می‌نمایند:
۱- کلیه امور مدنی و حقوقی.
۲- جنبه خصوصی جرائم غیرقابل‌گذشت.
۳- کلیه جرائم قابل‌گذشت.
تبصره – درصورتی‌که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌نماید.
در کلیه جرائم قابل‌گذشت (به‌استثنای مواردی که متهم متواری یا مجهول‌المکان است)، اختلاف و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که به طور مستقیم در مرجع قضائی طرح می‌شود، مقام رسیدگی‌کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، پس از اتخاذ تصمیم در خصوص امور فوری، می‌توانند حسب مورد باتوجه‌به کیفیت موضوع و امکان حل‌وفصل آن از طریق صلح و سازش و با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاکی و نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، پرونده را با ذکر دلیل به شورا ارجاع نمایند.
تبصره – مقام رسیدگی‌کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، مکلف‌اند قبل از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند و شورا قبل از شروع به رسیدگی پرونده‌های موضوع این ماده طرف یا طرفین پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا مطلع سازد.
اگر به دنبال اطلاعات بیشتری در خصوص قوانین هستید، می‌توانید به بخش‌های دیگر سایت ما مراجعه کرده و اطلاعات کامل‌تری را دریافت کنید.
برای ورود به درگاه ملی قوه قضاییه اینجا را کلیک کنید.
