بررسی قانون حجاب وعفاف
بررسی قانون حجاب وعفاف
” به نام خداوند جان و خرد “
به‌عنوان یک حقوق‌دان متعهد به اصول عدالت و کرامت انسانی و آزادی‌های بنیادین ضمن مخالفت با قانون اجباری شدن حجاب، این قانون را مغایر با اصول حقوق بشر و در تناقض با تعهدات قانونی و اخلاقی کشور به قانون اساسی و بین‌المللی می‌دانم.
حجاب به‌عنوان یک ارزش دینی و فرهنگی در جامعه ما قابل‌احترام است، اما زمانی که به‌صورت اجباری اعمال می‌شود، از یک ارزش معنوی به ابزاری برای محدودیت آزادی‌های فردی تبدیل می‌شود. این امر مغایر با اصول قانون اساسی، حقوق بشر و تعهدات اخلاقی و حقوقی کشور است.
۱. مغایرت با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی به‌عنوان عالی‌ترین سند حقوقی کشور، اصولی را پایه‌گذاری کرده که هرگونه الزام و تحمیل اعتقادی را رد می‌کند.
-
-
- – اصل ۲۳ قانون اساسی صراحتاً بیان می‌دارد، تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به‌صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرارداد.
-
الزام به حجاب، به‌ویژه در مواردی که عقاید افراد با این اجبار هماهنگی ندارد، نقض آشکار این اصل است.
-
-
- – اصل ۹ قانون اساسی تأکید می‌کند، هیچ مقامی حق ندارد آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
-
حجاب، به‌عنوان یک انتخاب شخصی، جزو آزادی‌های مشروع هر فرد محسوب می‌شود و تحمیل آن در تناقض با این اصل است.
۲. تعارض با حقوق بشری و تعهدات بین‌المللی
ایران به‌عنوان یکی از امضاکنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر و عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، متعهد به رعایت اصول و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر است.
-
-
- -ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می‌دارد، هر انسانی حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی در انتخاب، تغییر یا عمل به باورهای دینی یا غیردینی است.
- – ماده ۱۹ همین اعلامیه ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ بر آزادی بیان و عقیده تأکید دارند و تحمیل حجاب نقض صریح این آزادی‌هاست.
-
۳. مغایرت با اصل کرامت انسانی
کرامت انسانی، به‌عنوان جوهره تمام حقوق بشر، در نظام حقوقی ایران و جهان مورد تأکید قرار گرفته است. الزام به حجاب نه‌تنها به کرامت انسانی زنان آسیب می‌زند، بلکه شخصیت آنها را به ابزار کنترل قانونی تبدیل می‌کند. این امر با اصول اخلاقی و ارزش‌های انسانی در تضاد است.
۴. آثار منفی اجتماعی و فرهنگی
تجربه تاریخی نشان داده است که تحمیل الزامات فرهنگی و مذهبی به‌صورت اجباری نه‌تنها موجب تقویت ارزش‌های موردنظر نمی‌شود، بلکه باعث گسترش دوگانگی فرهنگی، بی‌اعتمادی عمومی و نارضایتی اجتماعی می‌گردد.
اجبار، روحیه مقاومت را در جامعه تقویت کرده و منجر به کاهش اعتبار قوانین می‌شود.
۵. ضرورت اصلاح و بازنگری قوانین
به بهانه این مختصر عریضه از نهادهای قانون‌گذاری و مسئولین اجرایی کشور انتظار می‌رود که با درک حساسیت‌های جامعه و رعایت اصول قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی، نسبت به بازنگری در قانون اجباری حجاب اقدام نمایند. این بازنگری باید بر اساس احترام به کرامت انسانی، آزادی‌های فردی و انتخاب آگاهانه افراد صورت گیرد.
اگر به دنبال اطلاعات بیشتری در خصوص قوانین هستید، می‌توانید به بخش‌های دیگر سایت مامراجعه کرده و اطلاعات کامل‌تری را دریافت کنید.
برای ورود به درگاه ملی قوه قضاییه اینجا را کلیک کنید.
