بررسی حقوقی دیرکرد اقساط بانکی یا وجه التزام

 

آیا بانک حق دریافت آن را دارد؟ رویه قضایی چیست؟

در نظام بانکی ایران، تأخیر در پرداخت اقساط تسهیلات می‌تواند منجر به اعمال جریمه‌ای تحت عنوان وجه التزام شود. این موضوع از منظر حقوقی و فقهی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در ادامه، به تحلیل این مفهوم، مشروعیت دریافت آن توسط بانک‌ها و رویه قضایی مرتبط می‌پردازیم.

 

تعریف وجه التزام

وجه التزام مبلغی است که در قراردادها به‌عنوان جریمه برای عدم انجام تعهد یا تأخیر در اجرای آن تعیین می‌شود. در قراردادهای بانکی، این مبلغ به‌عنوان جریمه دیرکرد پرداخت اقساط تسهیلات در نظر گرفته می‌شود. هدف از تعیین وجه التزام، تضمین اجرای به‌موقع تعهدات و جبران خسارات احتمالی ناشی از تأخیر است.

 

مبانی حقوقی وجه التزام در قراردادهای بانکی

در حقوق ایران، اصل آزادی قراردادها به طرفین اجازه می‌دهد شرایط مورد توافق خود را در قرارداد بگنجانند، مشروط بر اینکه مخالف قانون نباشد. بر این اساس، تعیین وجه التزام در قراردادهای بانکی به‌عنوان شرط ضمن عقد، از نظر حقوقی معتبر شناخته می‌شود. مطابق ماده ۲۳۰ قانون مدنی، اگر در قرارداد برای عدم انجام تعهد یا تأخیر در آن، وجه التزام تعیین شده باشد، متعهد باید آن را بپردازد.

دیدگاه فقهی درباره وجه التزام

از منظر فقه اسلامی، دریافت هرگونه زیاده بر اصل بدهی در قرارداد قرض، ربا محسوب شده و حرام است. با این حال، برخی فقها معتقدند که تعیین وجه التزام به‌عنوان جریمه تأخیر در پرداخت، اگر به‌صورت شرط ضمن عقد و با هدف الزام به انجام تعهد باشد، می‌تواند مجاز باشد. با این وجود، این موضوع همچنان محل اختلاف نظر در بین فقها است.

 

مشروعیت دریافت وجه التزام توسط بانک‌ها

بانک‌ها به‌عنوان مؤسسات مالی، در قراردادهای تسهیلاتی خود معمولاً شرطی را مبنی بر پرداخت وجه التزام در صورت تأخیر در پرداخت اقساط درج می‌کنند. از نظر حقوقی، این شرط به‌عنوان بخشی از قرارداد، الزام‌آور است. با این حال، از منظر فقهی، همان‌طور که اشاره شد، این موضوع محل بحث و اختلاف نظر است.

 

نحوه محاسبه وجه التزام در بانک‌ها

بانک‌ها معمولاً برای محاسبه وجه التزام از فرمول مشخصی استفاده می‌کنند که شامل درصدی از مبلغ قسط معوق و مدت زمان تأخیر است. برای مثال، در یک وام ۵۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۳۶ ماهه، اگر قسط ماهیانه حدود ۱٬۸۰۷٬۶۲۰ تومان باشد و تأخیری ۱۴ روزه در پرداخت قسط رخ دهد، جریمه دیرکرد به‌صورت زیر محاسبه می‌شود: 

جریمه دیرکرد ۱۴ روز تأخیر = ۱۴ × ۱٬۸۰۷٬۶۲۰ × (۲۴ / ۳۶۵) = ۱۶٬۶۴۰ تومان

 

مبنای وجه التزام در قانون مدنی ایران

در قانون مدنی ایران، وجه التزام تحت عنوان جریمه‌ای شناخته می‌شود که متعهد موظف است در صورت عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن، به طرف مقابل پرداخت نماید. این موضوع در ماده ۲۳۰ قانون مدنی به صراحت آمده است:

• • • اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلّف، متخلّف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه کند، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است، محکوم کند.

 

در همین راستا، بانک‌ها نیز با استناد به این ماده، شرط پرداخت وجه التزام را در قراردادهای بانکی درج می‌کنند تا در صورت تأخیر مشتری در پرداخت اقساط، بتوانند مبلغی اضافه را به عنوان خسارت دریافت کنند.

 

تحلیل فقهی مشروعیت یا عدم مشروعیت وجه التزام

در فقه امامیه، مشروعیت دریافت وجه التزام به شدت به ماهیت قرارداد و نیت طرفین وابسته است. فقها با دو دیدگاه اصلی در این زمینه مواجه شده‌اند:

۱. دیدگاه مخالفان وجه التزام

بسیاری از فقهای سنتی معتقدند:

• • • هرگونه افزایش مبلغ بدهی در برابر تأخیر پرداخت مصداق ربای قرضی است.
    • حتی اگر طرفین چنین شرطی را در قرارداد بگنجانند، باز هم از منظر شرعی نامشروع است.
    • برخی فقها به قاعده ما شرط فکان علیه ربا استناد می‌کنند و شرط وجه التزام را باطل می‌دانند.

۲. دیدگاه موافقان وجه التزام

برخی فقهای معاصر مانند آیت‌الله مکارم شیرازی و برخی مراجع دیگر، در صورت رعایت شرایط زیر، وجه التزام را مشروع می‌دانند:

• • • شرط باید ضمن عقد لازم باشد، نه جداگانه.
    • هدف، صرفاً الزام متعهد به انجام به‌موقع تعهد باشد، نه انتفاع ربوی.
    • خسارت واقعی باشد، نه فرضی یا غیرواقعی.

 

مهم‌ترین آرای وحدت رویه و نظرات شورای نگهبان

شورای نگهبان در مواردی نسبت به عدم مطابقت دریافت وجه التزام با موازین شرع هشدار داده است. اما در عین حال، در قراردادهایی که وجه التزام به عنوان جریمه خسارت واقعی تلقی شود، این شورا مخالفتی اعلام نکرده است.

 

در برخی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور نیز، اشاره شده که اگر بانک بتواند اثبات کند که تأخیر در پرداخت واقعاً موجب خسارت شده، دریافت وجه التزام می‌تواند مشروع و قانونی تلقی شود.

 

نقش بانک مرکزی در تنظیم و نظارت بر وجه التزام

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مقررات ناظر بر تسهیلات بانکی، مجاز بودن درج شرط وجه التزام در قراردادها را به رسمیت شناخته، مشروط به:

• • • شفاف بودن میزان وجه التزام
    • عدم تناقض با نرخ سود مجاز مصوب
    • درج دقیق در متن قرارداد

همچنین، بخشنامه‌هایی درباره حداکثر نرخ وجه التزام صادر شده که بانک‌ها را از دریافت بیش از سقف تعیین‌شده منع می‌کند.

 

مثال عینی از قرارداد بانکی با شرط وجه التزام

فرض کنید مشتری‌ای یک وام ۵۰۰ میلیون تومانی برای خرید تجهیزات صنعتی از بانک دریافت کرده است. بانک در قرارداد می‌نویسد:

 

• • • در صورت تأخیر در پرداخت هر یک از اقساط، مشتری موظف است به ازای هر روز تأخیر، مبلغی معادل نرخ ۶٪ سالانه از مبلغ قسط را به عنوان وجه التزام پرداخت نماید.

 

• • • در صورت تأخیر ۳۰ روزه، مشتری باید معادل یک ماه جریمه پرداخت کند که به‌صورت روزشمار محاسبه می‌شود. این شرط در صورت درج صحیح در قرارداد، از نظر حقوقی معتبر و از نظر شرعی محل بحث است.

 

نقدهای وارد بر نحوه اجرای وجه التزام در بانک‌ها

بسیاری از کارشناسان اقتصادی و حقوقی معتقدند:

1. 1. 1. بانک‌ها در عمل از وجه التزام به عنوان منبع درآمد ثابت استفاده می‌کنند.
      2. وجه التزام در بسیاری از موارد از مبلغ اصل تسهیلات بیشتر می‌شود.
      3. بانک‌ها خسارت واقعی را اثبات نمی‌کنند و وجه التزام صرفاً ابزار فشار است.
      4. هیچ نظارتی بر نحوه مصرف وجه التزام یا برگشت آن به بانک مرکزی وجود ندارد.

 

راهکارهای قانونی برای دفاع مشتریان در برابر وجه التزام سنگین

اگر مشتری با شرط وجه التزام سنگینی مواجه شود، می‌تواند:

• • • به استناد غیرمتعارف بودن شرط، تقاضای ابطال یا تعدیل آن در دادگاه را بدهد.
    • با استناد به سوءنیت بانک در اجرای قرارداد، خواستار بررسی ماهیت رابطه مالی شود.
    • در صورت نبود درج صحیح شرط در قرارداد، پرداخت وجه التزام را رد کند.
    • از طریق دادگاه حقوقی یا دیوان عدالت اداری، نسبت به مصوبات داخلی بانک اعتراض کند.

 

نتیجه‌گیری نهایی

وجه التزام در قراردادهای بانکی، یکی از جنجالی‌ترین مفاهیم حقوقی و فقهی در نظام بانکی ایران است. از یک سو، بانک‌ها برای تضمین پرداخت به موقع اقساط، به آن استناد می‌کنند. از سوی دیگر، بسیاری از فقها، آن را مصداقی از ربای قرضی و شرط نامشروع می‌دانند.

 

با توجه به اختلاف نظرهای موجود، لازم است:

• • • قراردادهای بانکی شفاف‌تر تنظیم شوند
    • شرط وجه التزام محدود به خسارات واقعی شود
    • قضات در رسیدگی به دعاوی وجه التزام، با دقت و رعایت عدالت، ماهیت قرارداد را بررسی کنند

 

مشاوره تخصصی در دعاوی وجه التزام

در bahrainilawfirm.com، تیم وکلای بانکی ما با تخصص کامل در زمینه قراردادهای بانکی، وجه التزام، دعاوی بانکی و خسارت‌های قراردادی آماده‌اند تا:

• مفاد قرارداد بانکی شما را تحلیل کنند
• در دعاوی وجه التزام از حقوق شما دفاع کنند
• روند دادرسی را از ابتدا تا انتها با دقت و تخصص همراهی نمایند

 

همین حالا با ما تماس بگیرید و از مشاوره تخصصی بانکی بهره‌مند شوید.

اگر به دنبال اطلاعات بیشتری در خصوص قوانین هستید، می‌توانید به بخش‌های دیگر سایت ما مراجعه کرده و اطلاعات کامل‌تری را دریافت کنید.

برای مطالعه مقالات مرتبط سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در اینجا را کلیک کنید.

برای ورود به درگاه ملی قوه قضاییه اینجا را کلیک کنید.